<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

مريم الحمادي خلال جلسة استعرضت مسيرة المرأة وفرصها المستقبلية

تمكين الإماراتية مسيرة وطنية راسخة منذ تأسيس الدولة

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<h2>الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بجائزة «النسر العالمية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، أكبر وأقدم منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المؤسسات العقابية، بعد استيفائها جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنسبة امتثال بلغت 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّجت الإدارة بهذا الإنجاز بحصولها على جائزة «النسر العالمية» (Global Eagle Award)، التي تعد أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية، لتصبح الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الفوز بها، بعد حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، وتجديد المنظمة لشهادة اعتماد السجن المركزي وسجن النساء بنسبة امتثال بلغت 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020، بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد من منظمة الإصلاح الأمريكية بنسبة امتثال 100 %، وكان يصنف حينها الخامس عالمياً. وفي عام 2023، جدد السجن المركزي شهادة الاعتماد بالنسبة ذاتها، فيما حصل سجن النساء على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، ليصبح أول سجن نسائي على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية متطورة تكفل حقوق النزلاء والنزيلات، مثمنة الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي والأمني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عبدالله المري: نطبق أعلى المعايير الدولية لضمان حقوق النزلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا الإنجاز يجسد حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطبيق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، بما يكفل حقوق النزلاء والنزيلات ويتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود العاملين وفرق العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في دبي، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، إن الحصول على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مقومات الحياة الحديثة والكريمة داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن استدامة حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسة المؤسسات العقابية تقوم على الإصلاح والتأهيل وإعادة الأمل للنزلاء لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات العقابية توفر للنزلاء والنزيلات منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، والبرامج التعليمية والمهنية، وتعزيز القدرات الابتكارية، إلى جانب المكتبات الإلكترونية، ودعم أسرهم وأطفالهم، وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستكمال التعليم للراغبين، والتعاون مع الشركاء لتفريج كرب المعسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن رحلة الاعتماد بدأت بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي لاختيار أفضل منظمة إصلاحية عالمية لتقييم المؤسسات العقابية، حيث وقع الاختيار على منظمة الإصلاح الأمريكية لما تتمتع به من عراقة وخبرة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حصول جميع المؤسسات العقابية في دبي على الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً سيكون له أثر إيجابي في تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز جودة حياة النزلاء، وضمان حقوقهم وواجباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA) عام 1870، وتعد من أعرق المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد المؤسسات العقابية، حيث تعتمد 137 معياراً دولياً موزعة على سبعة مجالات تشمل الأمن والسلامة والرعاية والنظام والعدالة والإدارة والبرامج والأنشطة، فيما تعد جائزة «النسر العالمية» أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية.</div></p>

حصلت على اعتماد دولي من منظمة الإصلاح الأمريكية

إنجاز عالمي لشرطة دبي في المؤسسات العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة نيويورك بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن إنفانتينو يتمتع بقدرة استثنائية على جمع الدول حول أهداف مشتركة، مستنداً إلى خبرته في قيادة منظمة تضم أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم، فضلاً عن علاقاته الدولية الواسعة التي عززها خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقة وثيقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو تقارباً ملحوظاً خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر الاثنان في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائي البطولة، كما سبق أن منح إنفانتينو ترامب جائزة "السلام" التي استحدثها "فيفا"، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر مقرب من ترامب للصحيفة أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن رئيس "فيفا" "يحظى باحترام واسع في مختلف أنحاء العالم، ويملك قدرة خاصة على توحيد الشعوب"، وهي صفات يرى أنها تؤهله لقيادة المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق معقد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رغبة ترامب، فإن وصول إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب أولاً الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، بما في ذلك عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، قبل أن يصادق عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هوية الأمين العام الجديد ستُحسم خلال العام الجاري، ليخلف البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة مع مرشحين بارزين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه إنفانتينو، في حال قرر خوض السباق، منافسة من شخصيات دولية بارزة، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العرف غير المكتوب داخل الأمم المتحدة يرجح اختيار الأمين العام المقبل من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي، فإن مصادر نقلت عنها الصحيفة ترى أن هذا المبدأ قد لا يمنع ترشيح إنفانتينو، خاصة إذا حظي بدعم دول مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تأكيد من إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رئيس "فيفا" مهتماً فعلاً بتولي المنصب، أو ما إذا كان ناقش الأمر مع ترامب، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من إنفانتينو، الذي أعلن في الوقت نفسه عزمه الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توليه المنصب الأممي سيعني تخليه عن راتبه الحالي في "فيفا"، الذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار سنوياً، مقابل راتب الأمين العام للأمم المتحدة البالغ نحو 418 ألف دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلفية سياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الطرح في وقت شهدت فيه علاقة إدارة ترامب بالأمم المتحدة توتراً خلال الفترة الماضية، بعد تقليص التمويل الأمريكي لعدد من وكالات المنظمة، وانسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن دعم شخصية مثل إنفانتينو يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة، مستفيداً من شبكة العلاقات الدولية التي بناها رئيس "فيفا" عبر الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الأمم المتحدة  أو انفانتينو بشأن ما أوردته الصحيفة، ليبقى الأمر معلومات صحفية تنتظر قابل الأيام لتأكيدها.</div></p>

ترامب يفاجئ العالم.. هل يقود إنفانتينو الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي مجلس حكماء المسلمين، بمرور اثني عشر عاما على تأسيسه مؤكدا التزامه بمواصلة رسالته العالمية في تعزيز الحوار، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش، ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والإسلاموفوبيا، وترسيخ دور القيادات الدينية في مواجهة التحديات الإنسانية والفكرية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في التاسع عشر من يوليو عام 2014 في أبوظبي، نجح المجلس في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنيَّة بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، والمؤتمرات والملتقيات الدولية، والوثائق المرجعية، والشراكات الإستراتيجية، التي امتد أثرها إلى مختلف قارات العالم، وأسهمت في تعزيز قيم التسامح، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة المجلس مبادرات رائدة؛ من أبرزها الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية، وبرنامج زمالة التعليم الأخلاقي للأطفال، ومجلس الأخوة الإنسانية، وتحالف الأديان من أجل التنمية والسلام، ومبادرة "الجسور التي تربطنا"، وبرنامج البعثات الرمضانية لنشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمري المناخ COP28 وCOP29، بما عزز حضور القيادات الدينية شريكًا فاعلًا في معالجة القضايا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص على تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، ومؤتمر الحوار الإسلامي–الإسلامي الذي انعقد في مملكة البحرين، والمبادرة العالمية للحوار بين الشرق والغرب إلى جانب مؤتمرات وندوات دولية تناولت قضايا السلام، والمواطنة، والتنوع، والتعايش، واحترام الآخر، وأسهمت في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب والأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الجهود الفكرية للمجلس عن إطلاق عدد من الوثائق والمرجعيات العالمية، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ"، ومدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ونداء أهل القبلة، إلى جانب عدد من الوثائق والإعلانات المرجعية التي عززت الحوار، والأخوة الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية المشتركة تجاه قضايا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الدولي للمجلس إلى المشاركة الفاعلة في أبرز المحافل العالمية المعنية بالحوار، والسلام، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحرية الدين والمعتقد، من خلال شراكات وثيقة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية، والجامعات، ومراكز الفكر، بما رسخ مكانته منصةً عالميةً للحوار وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المجلس أداء رسالته في نصرة قضايا الأمة، والدفاع عن حقوق الشعوب، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والإساءة إلى المقدسات، والدعوة إلى احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول السلمية، إلى جانب دعمه المتواصل للقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز حضوره العالمي من خلال مكاتبه الخارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان، التي تمثل منصات لنشر قيم الاعتدال والتعايش، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والمعرفي، واصل مجلس حكماء المسلمين من خلال "الحكماء للنشر" الإسهام في إثراء المكتبة العربية والإسلامية والإنسانية عبر عشرات الإصدارات الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز معارض الكتب العربية والدولية، بما أسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً معرفيةً رائدة تدعم الحوار وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي حظي به منذ تأسيسه من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المجلس من أداء رسالته العالمية، وتوسيع نطاق مبادراته وشراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية، بما رسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ونموذجًا رائدًا في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتعايش بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب أعضاء المجلس وإدارته عن بالغ تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تقديرًا لعطائه المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، ولرؤيته الفكرية المستنيرة التي أسهمت في ترسيخ رسالة المجلس، وتعزيز مكانته الدولية، وترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية الداعية إلى الحوار والسلام والأخوة الإنسانية، بما أكسبه مكانةً مرموقةً وتأثيرًا فكريًّا وأدبيًّا على المستويات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة رسالته العالمية، والعمل مع شركائه في مختلف أنحاء العالم على تطوير مبادراته وبرامجه، وتوسيع شراكاته الدولية، وتعزيز حضور صوت الحكمة والاعتدال، بما يسهم في ترسيخ الأخوة الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز قيم الحوار والتعاون، والإسهام في بناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا وازدهارًا.</div></p>

"حكماء المسلمين".. مسيرة ممتدة ورؤية متجددة لتعزيز التعايش والأخوة الإنسانية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'>أكدت الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة استهداف قافلة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية، إثر قصف بطائرة مسيّرة، تتبع لجيش عبدالفتاح البرهان، قرب منطقة تندلتي في السودان، وذلك بحسب مصادر محلية، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من مواد الإغاثة كانت مخصصة لآلاف المحتاجين في ولاية جنوب كردفان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن القافلة دُمّرت بالكامل، محذراً من أن آلاف الأشخاص سيُحرمون من المساعدات العاجلة، وداعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وزيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/other-countries/1471659" target="_blank">الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان</a></p>

الإمارات تجدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوسيع حظر السلاح

جيش البرهان يقصف قافلة مساعدات أممية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق، مؤكداً مواصلة ترسيخ منظومة ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الملاءة التأمينية، واستشراف المبادرات المستقبلية التي تواكب رؤية إمارة الشارقة في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على التقارير المالية ومؤشرات الأداء المؤسسي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز استدامة الصندوق، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات نوعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يواصل تنفيذ رؤيته الاستراتيجية المستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ منظومة حماية اجتماعية متطورة، توفر للمواطنين أعلى مستويات الأمان التأميني، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصندوق يمضي في تطوير خدماته وبرامجه التأمينية، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والتأمينية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماع يعكس نهج مجلس الإدارة في المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتقييم الخطط التطويرية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع إجراءاتها، وترسيخ الاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية، وبجهوده المتواصلة في تطوير الخدمات، وتعزيز حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يرسخ مكانة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي كإحدى أهم ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الإمارة، وداعماً رئيسياً لاستقرار الأسرة والمجتمع.</div></p>

الضمان الاجتماعي في الشارقة يرسخ منظومة ضمان أكثر كفاءة واستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك تحذير شديد اللهجة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</p><h2>اتهامات للجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</p>

دعت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة

الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت اتهامات محلية للجيش السوداني باستهداف شاحنة مساعدات أممية مع تحذيرات دولية متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم كردفان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعطل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة من الحرب، وسط تحذيرات أممية من أن مدينة الأبيض قد تكون على أعتاب كارثة إنسانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث هذه التطورات بعد إعلان الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدِداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات للجيش </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان. واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارثة إنسانية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تدمير شاحنة المساعدات بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى. وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</div></p>

اتهامات للجيش السوداني باستهداف قافلة مساعدات أممية في كردفان

السودان.. الحرب تحاصر الإغاثة وتنذر بكارثة إنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p>

الإمارات تدعو لوقف فوري لاطلاق النار في السودان وتوسيع حظر الأسلحة لضمان حماية المدنيين

<p class='article-text'>دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن "التصعيد العسكري المتسارع، لا سيما في ولاية شمال كردفان، ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر".</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته مجموعة محامو الطوارئ: "نعرب نحن- الموقعين- عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد العسكري المتسارع في أرجاء عديدة في السودان ولا سيما حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل مدينة مكتظة بالسكان وتستضيف أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من النزاع في دارفور وكردفان ومناطق أخرى من السودان".</p><p class='article-text'>وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مناطق عديدة في السودان وآخرها ما شهدته مدينة الفاشر، وما ترتب عليها من جرائم وآثار إنسانية كارثية على المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضافت "إن هذا النداء لا ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع، وإنما يستند إلى الالتزام القانوني والأخلاقي بحماية المدنيين، ومنع وقوع جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح. خصوصاً على ضوء تزايد المواجهات المسلحة بين الطرفين في ولايات كردفان مؤخراً، والتقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية التي أدانت الاستخدام المتزايد للقوات المسلحة والدعم السريع للمسيرات والقصف المتبادل وإلقاء البراميل المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان مخلفة قتلى وجرحى ومدمرة للبنى التحتية في كردفان".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن "مدينة الأبيض تشهد مؤشرات إنذار مبكر تستوجب تحركًا عاجلًا. فقد تواترت التقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للقوات المسلحة السودانية داخلها، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة في مناطق مأهولة بالسكان، ويرفع بصورة كبيرة من خطر تعرض المدنيين للقتل والإصابة والنزوح، وتحويل المدينة إلى ساحة قتال مفتوحة".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المدنيين في الأبيض تعرضوا بالفعل لهجمات بالطائرات المسيّرة، واستُهدفت محطات الوقود وناقلات الوقود ومحطة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات المياه، وفاقم أزمة الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء والوقود، ونشر حالة واسعة من الخوف والذعر بين السكان، بالتزامن مع تزايد حركة النزوح إلى المدينة ومنها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، ويقوض قدرتها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمات "اننا إذ نقمن التحذيرات المبكرة التي أصدرتها عدة دول، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن المخاطر المحدقة بمدينة الأبيض، فإننا ندعو لاتخاذ مقاربة شاملة وفعالة تنتقل من مرحلة التحذير إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة قبل فوات الأوان".</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين في السودان، وبأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار أو تجويع المدنيين أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.</p><p class='article-text'>وكان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، قال إن حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وأعرب التحالف، في بيان صحفي أمس الاثنين، عن استعداد حكومة السلام مواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.</p>

46 منظمة محلية ودولية تدعو إلى إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان

<p class='article-text'>  عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز منظومة الحوكمة والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالأولويات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة.</p><p class='article-text'>حيث اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2026، ووافق على الخطة التوظيفية للهيئة لعام 2026، بما يعكس التزامه بتعزيز القدرات المؤسسية وضمان التنفيذ الفاعل للأهداف الاستراتيجية للهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار المؤسسي للهيئة وتطوير قدرتها على الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.  </p>

«أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الثاني ويقر ميزانية 2026

<h2>خبراء أمميون يأسفون لغياب وضع حقوق الإنسان في إيران عن مذكرة التفاهم</h2><h2>وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا والسعودية يبحثون التطورات في القاهرة غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلتئم شمل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في سويسرا على وقع غارات لبنان، إذ أُجلت المحادثات إلى أجل غير مسمى، وفيما أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التأكيد على أن طهران انتهى أمرها ولن تحصل ولو على 10 سنتات، تجتمع دول الوساطة باكستان ومصر وتركيا والسعودية في القاهرة غداً لبحث التطورات وقضايا الأمن والاستقرار الإقليمييْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُرجئت المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات المقررة الجمعة بهدف إطلاق عملية مدتها 60 يوماً لحل القضية المحورية المتعلقة ببرنامج طهران النووي إلى أجل غير مسمى. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، بأنه تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وتتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة، من دون أن تحدد موعداً جديداً لهذه المحادثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​أعلنت إيران تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين ⁠وأمريكيين في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية ​الإيرانية، إن الاجتماع لم يعد ملحاً بعدما جرى توقيع ​مذكرة تفاهم بشأن ​إنهاء الحرب ⁠إلكترونياً بين الجانبين، لافتة إلى أن المفاوضات المتعلقة ⁠بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها.</p><p class='article-text'>كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى استمرار عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية بما في ذلك منشأة بوشهر. وأوضحت الخارجية أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهما، أعلنت كل من القاهرة وإسلام آباد أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي باكستان والسعودية وتركيا، ستعقد غداً الأحد اجتماعاً في العاصمة المصرية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر من أجل مناقشة التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن جلسة مباحثات موسعة تعقب الاجتماع، يليها مؤتمر صحافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران انتهى أمرها ولن تحصل على أي أموال، مشيراً إلى أن طهران كانت يائسة عندما تواصلت مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب منشوراً عبر منصة تروث سوشال، جاء فيه: «لقد أضعفت الحرب إيران! لم يعد لديها سلاح جو، ولا بحرية، ولا معدات مضادة للطائرات، ولا رادار، ولا أي شيء تقريباً، ومع ذلك يقول الديمقراطيون إن إيران أفضل حالاً الآن مما كانت عليه قبل 4 أشهر.. هل يُعقل أن يُفلتوا من العقاب على هذا؟ ما هذا الغباء؟».</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: «لم نلتقِ بدافع اليأس، بل إيران هي من فعلت ذلك. لقد انتهى أمرهم! سنمضي الستين يوماً المتبقية. لن يحصلوا على أي مال، ولا حتى 10 سنتات!».</p><h2>أسف أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أسف خبراء في الأمم المتحدة، أمس، لكون مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال فريق من 18 خبيراً مستقلاً تابعين للأمم المتحدة إنه يرحب بالاتفاق، لكنه نبه إلى أن أي اتفاق لا يتناول وضع حقوق الإنسان في إيران سيكون ناقصاً، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني الذي عانى كثيراً من الاعتداءات العسكرية الخارجية ومن القمع الداخلي على السواء، يكاد يكون غائباً عن المذكرة.</p><p class='article-text'>وذكّر الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، بأن آلاف المدنيين قتلوا في غارات جوية، واضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار، لافتين إلى أن 156 شخصاً على الأقل أُعدِموا في إيران منذ بداية الحرب، بينهم 42 لاتهامات بالتجسس وتهديد الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن آلافاً آخرين تعرضوا للتوقيف، وغالباً للتعذيب، وكانوا ضحايا للاختفاء القسري ولإعدامات صورية، أو أُجبروا على الإدلاء باعترافات مصورة.</p><p class='article-text'>وشدد الخبراء على أن أي اتفاق يخدم المصالح الجيوسياسية لكنه يهمش الشعب الإيراني، ليس اتفاق سلام بالمعنى الحقيقي للكلمة.</p><h2>طلب تمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقلت صحيفة «وول ستريت ​جورنال»، عن مصادر مطلعة، أن نائب وزير الدفاع الأمريكي، ​ستيفن فاينبرغ، أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن الوزارة بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن طلباً تمويلياً ⁠تكميلياً كاملاً، يشمل تمويلاً لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يرسل إلى المشرعين خلال الأيام المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: مجلس حقوق الإنسان